ماندگاری در مقصد صادراتی در گرو حفظ تراز تجاری
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۷۹۹۹
به گزارش قدس آنلاین، چه مقدار توانستهایم از صادرات مواد خام و نیمهخام به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر برویم که در دل خودش اشتغال و ارزآوری بیشتر را دارد و همچنین موجب توسعه برند ملی و افزایش جایگاه کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی خواهد شد؟در این گزارش تلاش میکنیم ضمن بررسی جزئیات تجارت خارجی کشور با نفت و بدون نفت و ارزش هر تن کالای صادرات و وارداتی و آخرین وضعیت تجاری کشور، به پرسشهای مطرح شده پاسخ دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
افزایش ۱۳ میلیارد دلاری صادرات پس از کرونا
محفوظی، کارشناس ارشد اقتصاد بینالملل درخصوص رشد صادرات ایران میگوید: پس از سال۹۸ که کرونا جدیتر شد و سال۹۹ عمده محدودیتهای کرونایی روی تجارت جهانی اعمال شد، صادرات غیرنفتی ما کاهش یافت. به طوری که سال۹۶ که ۴۷ میلیارد دلار بود، در سال۹۷ به ۴۵، در سال۹۸ به ۴۱ و در سال۹۹ به ۳۵ میلیارد دلار رسید.وی تصریح میکند: با رفع این محدودیتها ما در سال۱۴۰۰ یک افزایش ۱۳میلیارد دلاری در صادرات داشتیم، یعنی از ۳۵میلیارد دلار در سال۹۹ به ۴۸ میلیارد دلار در سال۱۴۰۰ رسید و در سال۱۴۰۱ نیز این رقم به ۵۳ میلیارد دلار رسید.
وی توضیح میدهد: اما عمده افزایش ارزش کالاهای صادراتی ما برمیگردد به اینکه قیمت جهانی کالاها به صورت کلی افزایش پیدا کرده است. شاهد این قضیه این است که ما به همان نسبت وارداتمان هم خیلی بیشتر شده بود. مثلاً در سال۱۳۹۹ معادل ۳۴میلیون تن کالا وارد کردیم به ارزش ۳۹میلیارد دلار. سال۱۴۰۰ حدود ۴۱میلیون تن، به ارزش ۵۳میلیارد دلار. سال۱۴۰۱ این ۴۱ میلیون تنی که سال۱۴۰۰ وارد کرده بودیم، شد ۳۷میلیون تن، یعنی یک کاهش ۴ میلیون تنی در واردات داشتیم، اما ارزش وارداتمان از ۵۳ میلیارد دلار در سال۱۴۰۰ به ۶۰ میلیارد دلار در سال۱۴۰۱ رسید. یعنی یک افزایش ۷ میلیارد دلاری در حالی که ۴ میلیون تن کاهش واردات داشتیم.
وی با اشاره به اینکه به طور کلی در سطح جهانی یک افزایش قیمتهایی داشتیم که خودش را در ارزش کالاهای صادراتی ما نشان میداد، میافزاید: بدین صورت که از ۴۸میلیارد دلار در سال۱۴۰۰ رسیدیم به ۵۳ میلیارد دلار در سال۱۴۰۱، آن هم در حالی که وزن صادراتی ما خیلی تفاوت آنچنانی نداشت و تقریباً مساوی بود، با این تفاوت که یک افزایش قیمت ۵ میلیارد دلاری در سال۱۴۰۱ شاهد بودیم که به خاطر افزایش نسبی قیمتهای کالاهای تجاری در آن سالهاست.
رعایت تراز تجاری ایران فقط با پنج کشور دنیا
وی با اشاره به افزایش تعداد مقاصد صادراتی کشور از سال ۹۸ ادامه میدهد: یکی از مهمترین مسائلی که مقاصد صادراتی ما را نگه میدارد و حفظ میکند تراز تجاری با کشور مقصد است. بنابراین یک راهبردی که سازمان توسعه تجارت و صمت باید دنبال کند این است که کشورهای مقصد صادراتیمان را ببریم به سمت اینکه تراز تجاری با آنها پیدا کنیم. متأسفانه در سال۱۴۰۱ تعداد کشورهایی که ۸۰ تا ۱۰۰درصد با آنها تراز بودیم کلاً پنج کشور بوده است و بیشتر با کشورهایی طرف هستیم که اصلاً تراز تجاری با آنها نداریم و با ۵۰ کشور تراز تجاری یک طرفه داشتیم، یعنی یا صادرات یا واردات کردیم. تراز تجاری صفر تا ۲۰درصد هم با حدود ۶۵ کشور بوده است. عملاً وقتی تراز تجاری خیلی متفاوت باشد، در حدود ۸۰درصد و حتی ۵۰درصد هم نباشد نباید انتظار داشته باشید، آن مقصد صادراتی را نگه دارید، چون فعالان اقتصادی آن کشورها هم همچنان که دارند از شما واردات میکنند علاقهمندند صادرات هم به شما داشته باشند .
وی با تأکید بر اینکه شاخص ماندگاری کالاهای صادراتی ما در کشورهای هدف حدود ۳۳درصد است، میگوید: ۳۳درصد احتمال دارد ما کالای خاصی را سال بعد دوباره بتوانیم به یک کشور صادر کنیم و به این دلیل است که ما عمدتاً قراردادهای بلندمدت و تولید صادراتمحور نداریم. به دلیل برخی مقررات و ممنوعیتهای صادراتی بیشتر تجار و بازرگانان ما اصلاً نمیتوانند سراغ قراردادهای بلندمدت بروند چون بعضاً ممنوعیت صادراتی پیش میآید و برنامهریزی تجار را با چالش همراه میکند و از آن طرف واردکننده خارجی خیلی به قراردادهای طرف ایرانی اعتمادی نخواهد داشت یا روی توانایی طرف ایرانی برای تأمین بلندمدت کالاهای وارداتی که آن کشور مد نظر دارد حساب نمیکند.
حمایت از تولید داخل یا محدودیت ارزی
محفوظی میگوید: اگر بخواهم درباره عمده واردات کشور صحبت کنیم، باید بگویم در سالهای گذشته با توجه به محدودیتهای ارزی که داشتیم واردات بسیاری از کالاها را ممنوع کردیم. البته این همراه بوده با شعار حمایت از تولید داخلی، اما در اصل بحث محدودیتهای ارزی و فشار ارزی که روی کشور بوده مد نظر سیاستگذار بوده تا حمایت از تولید داخل. حمایت از تولید داخل یک سیستمی است که باید طراحی داشته باشد و در سالهای مختلف شیوههای حمایت از تولید داخل مدنظر سیاستگذار قرار بگیرد و ممنوعیت صادراتی آخرین راهکارهای سیاستگذار برای حمایت از تولید داخل است.
ارزش هر کیلو کالای صادراتی ۴ دهم دلار، وارداتی ۱/۴
وی میگوید: بر اساس آمارهای مختلف از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱ ارزش هر کیلو کالای صادراتی که به خارج داشتیم ۴دهم دلار بوده است. در حالی که هر کیلو کالای وارداتی که از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱ داشتیم متوسط یک و ۴ دهم دلار بوده است که نشان از یک افزایش سه برابری در کالاهای وارداتی دارد. این نشان میدهد ما بیشتر کالاهای خام با ارزش وزنی کم را صادر و کالاهایی با ارزش وزنی بالا را وارد میکنیم. این هم باید یکی از مواردی باشد که سیاستگذار به آن توجه بالایی داشته باشد.
وی میافزاید: واردات کالاهای با ارزش افزوده یا با ارزش وزنی اشتباه نیست ولی بر اساس سیاست صنعتی کشور باید این مسئله تعیین شود که چه کالاهایی وارد کشور بشود. در مقابل باید برنامه جدی برای صادرات خام و نیمهخام داشته باشیم تا به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر برویم که در دل خودش اشتغال و ارزآوری بیشتری دارد و همچنین موجب توسعه برند ملی و افزایش جایگاه کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی خواهد شد.
زهرا طوسیمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: حمایت از تولید داخل میلیارد دلار میلیارد دلاری صادراتی ما سیاست گذار محدودیت ها تراز تجاری یک افزایش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۷۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت چقدر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی پرداخت کرد؟
به گزارش خبرگزاری مهر، علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلا در برنامه تلویزیونی در خصوص روند تامین ارز در سال جاری گفت: از اول فروردین ماه تا دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ۴ میلیارد و ۸۴۵ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. از این میزان سهم کالاهای اساسی و دارو در نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار، کالاهای تجاری و بازرگانی، در نرخ ۴۱ هزار تومان، دو میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار، بابت واردات در مقابل صادرات با نرخ توافقی ۸۲۴ میلیون دلار و بخش خدمات در نرخ ۴۴ هزار و ۳۱۴ تومان، ۱۲۷ میلیون دلار ارز بوده است است.
ویتأکید کرد: میزان تأمین ارز بابت کالاهای اساسی و دارو از ابتدای سال تاکنون یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار تخصیص یافته است که از این میزان سهم کالاهای اساسی و کشاورزی ۹۹۸ میلیون دلار بابت گندم، دانه های روغنی، نهاده های دامی و سایر کالاها بوده است.
معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلا افزود: در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی، ۱۱۴ میلیون دلار بابت مواد اولیه دارویی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.
طرزعلی خاطرنشان کرد: میزان تأمین ارز در بخش صنایع از ابتدای سال تاکنون در سامانه نیما، دو میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار و در بخش واردات در مقابل صادرات ۸۲۴ میلیون دلار تخصیص یافته است. تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۵۴۴ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۲۷۹ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۹۶ میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۱۷۱ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۱۲ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب ۲۳۸، ۳۵، ۲۰۴، ۱۱۴ و ۲ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز دهم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند.
وی گفت: علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار ارز نیمایی و ۲۳۱ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلا اضافه کرد: امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تالار اسکناس، دلار ۴۴ هزار و ۳۱۴ تومان، یورو ۴۷ هزار و ۴۹۱ تومان و درهم ۱۲ هزار و ۶۶ تومان معامله شد. وی درخصوص نرخ ارز در تالار حواله ارز عنوان کرد: دلار ۴۱ هزار و ۳۷۶ تومان، یورو ۴۴ هزار و ۳۴۲ تومان و درهم ۱۱ هزار و ۲۶۶ تومان معامله شد
کد خبر 6093432 سمیه رسولی